رانت پاشی کمیسیون تلفیق با تداوم قیر تهاتری/ وقتی حواله قیر جای بدهی کارفرما را می گیرد

به گزارش سایت قطره و به نقل ازگروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، در سال های اخیر حواله قیر برای تأمین بخشی از هزینه های اجرای آسفالت از طرف وزارت راه و شهرسازی، شهرداری ها، - وزارت جهاد کشاورزی، بنیاد مسکن و وزارت آموزش و پرورش به پیمانکاران اختصاص پیدا کرده است.

در سال جاری نیز، برابر بند هـ تبصره 1 قانون بودجه سال 98، شرکت ملی نفت ایران مکلف شده، حداکثر مبلغ 60 هزار میلیارد ریال ناشی از تحویل خوراک مایع به پتروشیمی و پالایشگاه ها را به حساب ویژه ای نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید.

مبلغ مذکور معادل ریالی 4 میلیون تن وکیوم باتوم (ماده اولیه قیر) بوده که از طریق تخصیص حواله از سوی دستگاه دولتی (کارفرما)، بخشی از هزینه های اجرای آسفالت پیمانکاران را پوشش می دهد.

اختلال در کیفیت انجام پروژه ها و عملکرد بورس کالابررسی ها نشان می دهد، استفاده ابزاری از قیر تهاتری برای تسویه بدهی از سوی دستگاه کارفرما، منجر به ارائه حواله قیر به پیمانکاران پروژه های عمرانی پیش از موعد نیاز به قیر و در ایام غیرفصل (نیمه دوم سال) می شود؛ بنابراین تخصیص زودهنگام قیر به پیمانکاران، بازار ثانویه ای با نرخ های کمتر از بورس کالا ایجاد کرده است و از طرفی ناتوانی دستگاه دولتی در تأمین مالی پروژه را به ذهن پیمانکار متبادر می کند که اثرپذیری کیفیت انجام پروژه ها را در پی دارد.