تخریب نظام حقوقی در لوای طرح فریبنده تسهیل

طرح تسهیل برخی از مجوز های کسب و کار پس از کش و قوس های فراوان و با وجود انذار و اعلام خطر جامعه حقوقی کشور به تصویب مجلس رسید و شورای نگهبان نیز با وجود ایرادات شرعی و قانون اساسی وارد بر مصوبه ؛ با ایرادات جزیی عملا آن را تایید و تنفیذ نمود.

قرار گرفتن حرف حقوقی ذیل طرحی اقتصادی که بی گمان در حذف امضاهای طلایی و کاهش بوروکراسی اداری دست و پا گیر و نفس گیر در فرآیند تولید و اشتغال موثر و قابل توجیه است ؛ عجیب و توجیه ناپذیر به نظر می رسد.

این روند تقنینی و عدم توجه به موج نقدهای مشفقانه بزرگان جامعه حقوقی پیشتر نیز در تصویب قانون تشکیل دادگاههای عام در سال 73 مسبوق به سابقه است.

ولی شوربختانه ضعف حافظه تاریخی در جامعه ما باعث شد تا مجددا طرحی تصویب گردد که خطر به ویرانه تبدیل نمودن نظام قضایی کشور با اعطای مجوز وکالت و کارشناسی و سردفتری به افراد فاقد دانش و تخصص کافی و لازم را در جوف خود قرار دهد.

شاید چنین طرح هایی در کوتاه مدت موجب تصویری کاذب و به غایت عامه پسند از اشتغال زایی را به ارمغان آورد اما آثار آن در درازمدت نارضایتی مردم و سیستم قضایی از حضور افراد غیرمتخصص و وارد نمودن هزینه های سنگین و جبران ناپذیر به نظام حقوقی کشور را به دنبال خواهد داشت.