خروج نسبی اقتصاد از منطقه رکود؛ تامین مواد اولیه مشکل شد

اگرچه شامخ کل اقتصاد برای دومین ماه متوالی بهبود یافته است اما افزایش نرخ ارز باعث افزایش شدید قیمت مواد اولیه و هزینه‌های تولید شده و شرکت‌ها در تأمین مواد اولیه با مشکل روبرو هستند.

به گزارش قطره، نتایج بررسی‌های مرکز پژوهش‌های اتاق ایران نشان می‌ده که روند شامخ کل اقتصاد و صنعت در آبان ماه، پس از حذف اثرات فصلی، برای دومین ماه متوالی بهبود یافته است؛ با این‌حال، افزایش نرخ ارز، در شرایطی که بسیاری از شرکت‌ها به دلیل عدم تخصیص ارز، با کمبود منابع مالی روبرو هستند، باعث افزایش شدید قیمت مواد اولیه و هزینه‌های تولید شده و شرکت‌ها در تأمین مواد اولیه با مشکل روبرو هستند.

از طرفی در شرایطی که شرکت‌ها با تقاضای ضعیف و قدرت خرید پایین مشتریان روبرو هستند، در برخی موارد وصول مطالبات هم به‌سختی انجام می‌شود. در عین‌حال تداوم قوانین مخل مربوط به رفع تعهد ارزی، باعث کاهش صادرات شرکت‌ها شده است. شرکت‌ها نیز به دلیل کمبود منابع انرژی برق و گاز نگرانی نسبت به شروع مجدد قطعی‌ها طی ماه‌های آتی را دارند.

‌

شاخص مدیران خرید ترکیبی کل اقتصاد

آخرین نظرسنجی انجام شده در خصوص ایران، نشان می‌دهد که شاخص مدیران خرید کل اقتصاد در آبان 1403، معادل 51.3 محاسبه شده است. این شاخص نشان می‌دهد که میزان فعالیت‌های اقتصادی در این ماه نسبت به ماه قبل افزایش جزیی داشته است و پس از تعدیل فصلی، شاخص مذکور برای آبان معادل 51.4 برآورد شده است که حاکی از بهبود اندک نسبت به ماه قبل (50.2) است.

شاخص «میزان تولید محصول یا ارائه خدمات» در آبان‌ماه بعد از تعدیل فصلی، معادل 51.5 محاسبه شده و برای دومین ماه متوالی، بیشتر از محدوده مرزی 50 قرار گرفته است. این در حالی است که با شروع مجدد قطعی‌های برق و پیش‌بینی شدت گرفتن کمبود انرژی در ماه‌های آینده و همچنین افزایش نرخ ارز و تشدید تورم قیمتی، کسب‌وکارها با نااطمینانی در رشد فعالیت‌ها در ماه‌های آینده روبرو هستند.

شاخص «میزان سفارشات جدید مشتریان» کل اقتصاد در آبان، پس از حذف اثر فصلی، معادل 52.0 برآورد شده است و شاخص تعدیل شده پس از شش ماه متوالی کاهش در آبان برای اولین بار افزایش داشته است. اگرچه به عقیده فعالان اقتصادی به دلیل کمبود نقدینگی، تقاضا به‌خصوص در بخش صنعت و ساختمان همچنان ضعیف است.

شاخص «قیمت مواد اولیه یا لوازم خریداری‌شده»، با مقدار 82.2، بیشترین مقدار 18 ماهه از خرداد 1402 را به ثبت رسانده است. افزایش نرخ ارز، باعث افزایش قیمت مواد اولیه شده است. با افزایش فشار هزینه‌های تأمین نهاده‌ها، شاخص «قیمت محصولات تولیدشده و خدمات ارائه شده» با عدد 61.4 بیشترین مقدار هفت‌ماهه خود از اردیبهشت‌ماه را ثبت کرده است. از آنجایی‌که افزایش قیمت‌های فروش، به‌شدت افزایش قیمت نهاده‌ها نبوده و معمولاً اثرگذاری آن با وقفه زمانی در زنجیره تولید صنایع و خدمات کسب‌وکارها اتفاق می‌افتد، پیش‌بینی می‌شود طی ماه‌های آتی بسیاری از محصولات و خدمات با افزایش بیشتری در قیمت‌های فروش روبرو باشند.

شاخص «موجودی محصول نهایی در انبار» در آبان ماه پس از حذف اثر فصلی، 48.1 به دست آمده است. شاخص مذکور که برای سومین ماه متوالی کاهشی شده است، کمترین مقدار پنج‌ماهه خود را به ثبت رسانده است. با این‌حال به دلیل افزایش نرخ ارز بسیاری از فعالیت‌ها در تأمین نهاده‌های خود با مشکل روبرو بوده‌اند. به‌طوری‌که شاخص «قیمت مواد اولیه یا لوازم خریداری شده» با مقدار 82.2 بیشترین مقدار 18 ماهه خود را از خرداد 1402 به ثبت رسانده است.

شاخص «موجودی محصول نهایی در انبار» در آبان ماه پس از حذف اثر فصلی، 48.1 به دست آمده است. این شاخص که برای سومین ماه متوالی کاهشی شده است، کمترین مقدار پنج‌ماهه خود را به ثبت رسانده است. به نظر می‌رسد با افزایش نرخ ارز و تورم زیاد زنجیره تأمین نهاده‌ها، شرکت‌ها برای تأمین سفارشات مشتریان، بیشتر از موجودی انبار خود استفاده کرده‌اند.

شاخص «میزان صادرات کالاها یا خدمات» در آبان‌ماه پس از حذف اثر فصلی، با عدد 47.9 کمترین مقدار سه‌ماهه خود را به ثبت رسانده است. به عقیده فعالان اقتصادی تداوم سیاست‌های مرتبط با رفع تعهد ارزی به دنبال فشارهای قیمتی موجود، باعث کاهش صادرات شده است.

شاخص «میزان فروش کالاها یا خدمات» در آبان ماه پس از حذف اثر فصلی، 51.1 ثبت شده است که در مقایسه با ماه قبل (54.8) رشد کمتری داشته است. اگرچه شاخص مذکور پس از رکود پنج‌ماهه، برای دومین ماه متوالی بیشتر از محدوده 50 قرار گرفته است، اما میزان فروش همچنان در سطوح پایینی قرار دارد که بخشی از آن ناشی از کاهش فروش صادراتی است.

شاخص مدیران خرید بخش صنعت

بر اساس داده‌های به دست آمده از بنگاه‌های بخش صنعت، شاخص مدیران خرید بخش صنعت در آبان 1403، معادل 52.2 محاسبه شده است. شاخص مذکور، پس از رکود چهارماهه، برای دومین ماه متوالی، در آبان‌ماه افزایش یافته است و پس از تعدیل فصلی، برای ماه آبان معادل 51.8 برآورد شده است که نسبت به ماه قبل (56.03) بهبود جزیی داشته است.

شاخص «مقدار تولید محصولات» در آبان ماه پس از تعدیل فصلی، 52.7 محاسبه شده است و برای دومین ماه متوالی بیشتر از محدوده مرزی 50 قرار گرفته است. بسیاری از شرکت‌ها به دلیل پیش‌بینی در قطعی برق و افزایش نرخ ارز و هزینه‌های بالای تأمین نهاده‌های تولید، کاهش در تولید در آذرماه را پیش‌بینی کرده‌اند.

شاخص «میزان سفارشات جدید مشتریان» در آبان ماه پس از تعدیل فصلی 50.7 ثبت شده که تقریباً در محدوده مرزی 50 قرار گرفته است که بیانگر آن است که به دلیل کاهش نقدینگی و کاهش قدرت خرید، تقاضای مشتریان همچنان ضعیف و کم رونق است. به عقیده بنگاه‌های اقتصادی در بسیاری از موارد وصول مطالبات صورت نمی‌گیرد.

شاخص «موجودی مواد اولیه» در آبان ماه، پس از تعدیل فصلی، معادل 47.8 برآورد شده و کمترین مقدار چهارماهه خود را به ثبت رسانده است. افزایش نرخ ارز باعث افزایش هزینه نهاده‌های تولید شده که عدم عرضه یا فروش مواد اولیه در قیمت‌های بالا را از سوی تأمین‌کنندگان به همراه داشته است. در نتیجه بسیاری از شرکت‌ها به دنبال مشکلات ناشی از عدم تخصیص ارز و کمبود منابع مالی با کمبود مواد اولیه روبرو بوده‌اند. این در حالی است که شاخص «قیمت خرید مواد اولیه»، در آبان ماه 81.6 افزایش قابل‌توجهی داشته به‌طوری‌که طی 18 ماه گذشته از خرداد 1402، بیشترین مقدار خود را ثبت کرده است.

شاخص «موجودی محصول نهایی در انبار» در آبان ماه، پس از تعدیل فصلی، معادل 47.9 برآورد شده است، که برای ششمین ماه پیاپی کاهشی است. فشار افزایش هزینه نهاده‌های تولید ناشی از افزایش نرخ ارز باعث شده تا به دلیل کمبود منابع مالی و درنتیجه کاهش موجودی مواد اولیه، بسیاری از شرکت‌ها برای تأمین تقاضای محدود مشتریان از موجود انبار خود استفاده کنند.

این در حالی است که اگرچه به دلیل تقاضای ضعیف در بازار، همچنان شدت افزایش قیمت فروش محصولات به میزان افزایش نرخ ارز و نهاده‌های تولید نبوده است، اما بااین‌حال شاخص «قیمت محصولات تولیدشده» با عدد 61.3 بیشترین مقدار 6 ماهه خود از خردادماه را ثبت کرده است.

شاخص «میزان فروش محصولات» در آبان‌ماه، پس از حذف اثر فصلی معادل، 50.7 برآورد شده است که در ماه قبل پس از رکود طولانی‌مدت هفت‌ماهه بهبود در وضعیت فروش شرکت‌ها را نشان می‌داد، مجدداً با کاهش رشد شاخص همراه بوده است. بخشی از کاهش در رشد فروش ناشی از تقاضای ضعیف داخل و کمبود نقدینگی مشتریان و بخش دیگر آن ناشی از کاهش فروش صادراتی به‌خصوص به دلیل مشکلات ناشی از رفع تعهد ارزی است به‌طوری‌که شاخص «میزان صادرات کالا» بس از حذف اثر فصلی 46.3 برآورد شده و کمترین مقدار سه‌ماهه خود را ثبت کرده است.