قانون «شکار و صید» نیاز به ابهام زدایی دارد

رییس فراکسیون محیط زیست مجلس با بیان اینکه مرکز تحقیقات مجلس باید حرمت شکار تفریحی را بررسی کند، گفت: قانون شکار و صید مصوبه سال 1346 است و جز قوانین دائمی کشور است که اکنون این قانون نیاز به ابهام زدایی دارد.

- به گزارش سایت قطره و به نقل ازخبرگزاری فارس به نقل از مرکز خبر حوزه، نشست تخصصی چالش های فقهی حقوقی نظارت بر قانون هوای پاک به همت گروه تولیدی و زیربنای مرکز تحقیقات اسلامی مجلس باحضور رفیعی رییس فراکسیون محیط زیست و نماینده مردم تهران و برخی دیگر از مدیران، کارشناسان و متخصصان حوزوی در مرکز تحقیقات اسلامی مجلس برگزار شد.

سمیه رفیعی رییس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی در این نشست گفت: وقتی ادعا می کنیم که محیط زیست و مسائل مربوط به آن جزو حقوق عامه و مورد مطالبه آحاد مردم است، به صورت قطعی، برای آن بسترهای فقهی، شرعی و اخلاقی وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه بسیاری از مسائل مربوط به محیط زیست باید حکم شرعی پیدا کند، گفت: در مقطعی خدمت برخی مراجع عظام تقلید و علمای قم رسیدیم، آنها نسبت به این مباحث خصوصا مورد حرمت شکار تفریحی، ورود عمیق، دقیق و تسلط بسیار خوبی داشتند، این نشانگر آن است که در این زمینه پشتوانه های خوب فقهی داریم.