اولین گام برای سیاستگذاری ارزی، پایش ترازنامه ارزی است

در طول 8 سال گذشته ما با ناترازی ارزی مستمری مواجه بوده ایم، بنابراین می توان گفت که اولین گام برای سیاستگذاری ارزی، در نظر گرفتن ترازنامه ارزی کشور است.

- به گزارش سایت قطره و به نقل ازخبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، حسن حسن خانی کارشناس اقتصادی در پاسخ به سابقه سیاست پیمان سپاری ارزی در ایران گفت: قانون بازگشت حاصل از صادرات از سال 1317 در کشور اجرایی شد.

این قانون تا سال 1380 به طور مستمر و فارغ از اینکه کشور در چه شرایطی اعم از جنگ باشد، اعمال می شد.

تا اینکه در سال 1380 برای اولین بار لغو شد.

بعد از سال 1396 که دچار تشدید تحریم ها شدیم، بانک مرکزی در مهر سال 1397، مجدداً ابلاغیه ای صادر کرد که به موجب آن می بایست ارز حاصل از صادرات به کشور بازگردد؛ بنابراین سیاست پیمان سپاری، موضوع جدیدی نیست، اما ضرورت جدیدی در کشور به وجود آمده که لازم است این قانون به طور کامل و با جدیت در اقتصاد کشور نهادینه شود.

زیرساخت های پیمان سپاری ارزی در کشور مهیا نیست این کارشناس اقتصادی درباره دلایل عدم موفقیت پیمان سپاری ارزی در کشور اظهار کرد: در سال 1401 میزان صادرات غیرنفتی کشور براساس داده های گمرک حدود 53 میلیارد دلار اعلام شده و در همین مدت میزان واردات به کشور 59 میلیارد دلار بوده است.