پرداختی عادلانه با ساماندهی نیروی انسانی انجام می شود

نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: پرداختی عادلانه به شاغلین در سایه ساماندهی نیروی انسانی و تعیین تکلیف نیروهای قراردادی و شرکتی امکانپذیر است.

- ولی اسماعیلی در گفت وگو با خبرنگار مهر ، اظهار کرد: شرکت های واسطه متعددی از زمان دولت احمدی نژاد در کشور شکل گرفته که این شرکت ها بزرگترین ظلم را در حق نیروی انسانی انجام می دهند.

وی خاطرنشان کرد: متأسفانه فعالیت این شرکت ها حتی در دولت سیزدهم نیز ادامه داشته ولی ما در قالب قانون تبدیل وضعیت نیروها به دو نوع پیمانی و استخدامی رسمی سعی می کنیم تا بساط بی عدالتی در پرداخت ها برچیده شود.

نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی مطالبه به حق مردم را در این حوزه یادآور شد و بیان کرد: موکلان ما از نمایندگان شأن انتظار دارند تا به سرعت طرح ساماندهی نیروی انسانی برای اجرا به دولت ابلاغ شود که در این زمینه با برگزاری 36 جلسه با دستگاه های ذینفع سعی کردیم تا مقدمات کار ساماندهی نیروی انسانی فراهم آید.

اسماعیلی گفت: این طرح در کمیسیون و صحن علنی مجلس با رأی بی سابقه 196 نفر از نمایندگان به تایید نهایی رسیده و ایرادات آن برای تأمین نظر شورای نگهبان رفع شده است.

وی ادامه داد: این شرکت ها به دنبال جذب نیرو با کمترین هزینه بودند که این کار آنها بزرگترین آسیب را به نیروی انسانی