نقره داغ مفسدان اقتصادی با رد مال 3 هزار میلیارد تومانی

سال گذشته بیش از 3 هزار و 646 میلیارد تومان از پرونده ها در مرحله تحقیق دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 32 جرائم اقتصادی تهران منجر به رد مال از سوی مفسدان اقتصادی شده است.

- به گزارش سایت قطره و به نقل ازگروه قضایی خبرگزاری فارس به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، کشف جرم، تعقیب، مجازات و تعزیر مجرمین بر اساس بند چهارم اصل 156 قانون اساسی یکی از وظایف اصلی قوه قضاییه است که یکی از مصادیق آن مبارزه همه جانبه با فساد اقتصادی و مفسدان است.

 بر همین اساس این فعالیت قوه قضاییه، اقدامی تعطیل بردار نبوده و جزو وظایف ذاتی این دستگاه محسوب می شود.

  دادگاه های ویژه مقابله با مفاسد اقتصادی نیز طی سال های گذشته با ساز و کار تخصصی و بهره مندی از قضات باتجربه و متخصص در حوزه جرائم اقتصادی، در عرصه مبارزه  با مفاسد اقتصادی، تحولی اساسی ایجاد کردند و پرونده های بسیاری در آن ها رسیدگی و منتج به صدور حکم شده است.

 مجتمع ویژه جرائم اقتصادی در حال حاضر توانسته  خود را به عنوان یک مرجع قضایی تخصصی معرفی و با رسیدگی به جرائم اقتصادی ویژه، نظیر جرائم مربوط به گمرک و قاچاق ارز، اختلاس، ارتشا و پولشویی روند مبارزه با فساد در کشور را تسریع کند.

بر اساس گزارش های واصله، در سال گذشته بیش از 3هزار و 646  میلیارد تومان  از پرونده ها، صرفا در مرحله تحقیق دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 32