الزامی شدن معامله اموال غیر منقول با سند رسمی، بار بزرگی از دوش قوه قضاییه بر خواهد داشت

به جرأت می توان گفت که حدود نیمی از دعاوی مطروحه در دادگستری به لحاظ همین اعتبار بخشی به معاملات اموال غیر منقول با سند عادی است و چناچه قانونگذار و بالاخص شورای نگهبان به سمت و سوی الزامی شدن معامله اموال غیر منقول با سند رسمی پیش روند، - یک وکیل دادگستری گفت: به جرأت می توان گفت که حدود نیمی از دعاوی مطروحه در دادگستری به لحاظ همین اعتبار بخشی به معاملات اموال غیر منقول با سند عادی است و چناچه قانونگذار و بالاخص شورای نگهبان به سمت و سوی الزامی شدن معامله اموال غیر منقول با سند رسمی پیش روند، حجم قابل توجهی از دعاوی در مراجع قضایی کاهش خواهد یافت و بار بزرگی از دوش قوه قضاییه برداشته خواهد شد.

سیدمهدی حجتی درگفتگو با ایسنا با اشاره به تاکیدات رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با مسئولین قضایی درباره معاملات غیر رسمی و در رابطه با مفاسد ناشی از معاملات اموال غیرمنقول با سند عادی گفت: در زمانی که در اسفند ماه سال 1310 قانون ثبت اسناد و املاک به تصویب رسید، ثبت معاملاتِ مربوط به اموال غیرمنقول در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی موجود بود، اجباری اعلام شد و در ماده 48 همان قانون پیش بینی شد سندی که مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد.