تعدد و تکثر قوانین قابل قبول نیست/مشارکت نخبگان در قانون گذاری

معاون اجرایی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی گفت: تعدد و تکثر قوانین در کشورمان قابل قبول نیست و باید در اصلاح این فرآیند گام های جدی برداشته شود.

- علی فرهادی در گفت وگو با خبرنگار مهر ، اظهار کرد: قانون گذاری امر نخبه گانی است که اگر این فرآیند در دست نخبگان باشد، بسیاری از چالش ها و دغدغه های جامعه رفع خواهد شد.

وی یکی از مشکلات اصلی جامعه را تعدد و تکثر قوانین اعلام کرد و گفت: همه باید به خرد جمعی ارزش قائل شویم تا بر اساس این الگو بتوانیم در عرصه قانون گذاری تصمیم گیری و تصمیم سازی درست عمل کنیم.

معاون اجرایی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بر همین اساس تاکنون در کشور 12 اندیشکده حکمرانی راه اندازی شده تا با محوریت مرکز پژوهش ها نظرات نخبگان استان های مختلف جمع بندی شده و در عرصه قانون گذاری و اصلاح برخی از قوانین نقش آفرینی مؤثری را از سوی استان ها شاهد باشیم.

فرهادی افزود: بهترین راهکار در بها دادن به نظر و اعتقاد نخبگان کانال مرکز پژوهش های مجلس است که می توان این نظرات و دیدگاه های علمی و کارشناسی را جمع بندی کرده و در قالب مرکز پژوهش های مجلس در اختیار کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسلامی قرار داد تا بر همین اساس تصمیم گیری ها به شکل درست و منطقی انجام شود.