عدم اعتبار معاملات با اسناد عادی مصلحت قطعی برای کشور است

عدم اعتبار معاملات با اسناد عادی، مصلحت قطعی برای کشور است.

ایراد شورای نگهبان به لحاظ شرعی درست است اما مجمع تشخیص از منظر نظم عمومی به این موضوع می پردازد.

- به گزارش سایت قطره و به نقل ازگروه قضایی خبرگزاری فارس، امین حسین رحیمی؛ وزیر دادگستری صبح امروز در دومین همایش ملی ایده های تحول آفرین ثبتی اظهار کرد: سازمان ثبت اسناد برای اجرای دقیق و سریع قانون حدنگار با موانع حقوقی و کمبود امکانات و ابزار مواجه است که در لایحه برنامه هفتم با پیشنهاد سازمان ثبت و قوه قضاییه و موافقت دولت این ایرادات را رفع ا ست.

وی گفت: طبق قانون کنونی برای صدور پایان کار مجتمع های آپارتمانی باید مالکان مثلاً تمام 50 واحد آن مجتمع با هم حاضر شوند و درخواست پایان کار دهند و جرایم تخلفات احتمالی و حقوق شهرداری را پرداخت کنند.

در برنامه هفتم توسعه پیش بینی شده که این معضل حل و برای حتی یک واحد متقاضی هم پایان کار و سند حدنگار صادر شود.

رحیمی ادامه داد: در اراضی کشاورزی هم مانع حقوقی بزرگی برای صدور سند وجود دارد که نگذاشته کشاورزان برای زمین های کشاورزی خود سند تفکیکی بگیرند.

اراضی کشاورزی از زمان اصلاحات ارضی سند مشاعی دارند ولی تصرف قانونی کشاورز بر زمین ها از همان زمان تا امروز تصرفات مفروض بوده و می داند زمینش کجاست و مساحت آن چقدر است.