حکمرانی، اُتاقِ بازرگانی و قاعده دَربِ گردان!

گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، محمدرضا فلاحی؛ * واگذاریِ دارایی های دولتی به بخش خصوصی (طبق اصل 44 قانون اساسی)، مطلوبِ مشروط است.

شرط مطلوب بودنِ این پدیده نیز، - آیا حضور یک فعال اقتصادی، به عنوان رییس اتاق بازرگانی و سپردن فرمانِ سیاستگذاری اقتصاد کشور به ذی نفعانی چون او، عقلانی است؟ گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، محمدرضا فلاحی؛ * واگذاریِ دارایی های دولتی به بخش خصوصی (طبق اصل 44 قانون اساسی)، مطلوبِ مشروط است.

شرط مطلوب بودنِ این پدیده نیز، برنامه ریزی در جهتِ افزایش نظارت، تقویتِ اقتدار و امکان برخورد با مفاسد توسط دولت در بخش خصوصی خواهد بود.

این مهم، در بند (ج) از سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و ناظر به ایفای نقش هدایت و تنظیم گری حاکمیت بر بخش خصوصی به سمت اهداف و سیاست های کلی نظام آمده و بر تغییر وظایف دولت نیز تصریح کرده است.

اما متاسفانه، جریان تکنوکراسی در کشور این موضوع مهم را، حاکمیت زدایی یا اقتدار زدایی از حاکمیت، معنی کرده است.

فی المثل؛ در عرصه پزشکی، با ایجاد سازمان نظام پزشکی، در عرصه مهندسی سازمان نظام مهندسی، در عرصه وکالت، سازمان (کانون) وکلا و.

و در عرصه تجارت خارجی، اتاق بازرگانی ایجاد شده و ضمن خلع ید از دولت، بخش خصوصی میدان دارِ همه چیز است! در واقع، تکنوکرات ها (همان متخصصانی که فقط بای