در هیچ کجای دنیا صدور، تمدید و نظارت بر پروانه وکالت به وزارت متولی امور مالی و اقتصادی سپرده نشده است

به گزارش سایت قطره و به نقل ازگروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، در پی مصوبه یکشنبه 29 مرداد ماه مجلس شورای اسلامی که در آن کانون های وکلا را ملزم به تبعیت از مصوبات هیات مقررات زدایی کرده است، - یادداشت رییس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه؛ در هیچ کجای دنیا صدور، تمدید و نظارت بر پروانه وکالت به وزارت متولی امور مالی و اقتصادی سپرده نشده است در پی مصوبه مجلس که در آن کانون های وکلا را ملزم به تبعیت از مصوبات هیات مقررات زدایی کرده است، رییس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه طی یادداشتی به بررسی زوایای مختلف این مصوبه پرداخت.

به گزارش سایت قطره و به نقل ازگروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، در پی مصوبه یکشنبه 29 مرداد ماه مجلس شورای اسلامی که در آن کانون های وکلا را ملزم به تبعیت از مصوبات هیات مقررات زدایی کرده است، حسن عبدلیان پور رییس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه طی یادداشتی به بررسی زوایای مختلف این مصوبه و آثار آن بر نهاد وکالت پرداخته است که متن این یادداشت به شرح زیر است: تقنین در قانون اساسی بر ارکان متعددی من جمله جمهوریت نظام، اصل تفکیک قوا و وکالت شرعی و قانونی نمایندگان مجلس از ملت استوار است، بدان معنا که در تقنین بایستی تا حد امکان و بر مبنای شرایط، مصلحت عموم مردم سنجیده، مشارکت کارش