تقسیم کار ملی در دستگاه های اجرایی برای توسعه بخش تعاون

به گزارش سایت قطره و به نقل ازگروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، سید صولت مرتضوی در یادداشتی به مناسبت به هفته در روزنامه ایران اقتصادی نوشت: ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و تخصیص یازده بند از سیاست های مذکور به توسعه اقتصاد بخش تعاونی، - سید صولت مرتضوی با اشاره به تصویب و ابلاغ سند توسعه بخش تعاون کشور ، گفت: بر اساس این سند، 80 حکم برای نوزده دستگاه اجرایی پیش بینی شده که در حقیقت تقسیم کار ملّی برای انجام اقدامات و ارائه خدماتی همسو و هماهنگ در راستای توسعه بخش تعاون از اقتصاد است.

به گزارش سایت قطره و به نقل ازگروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، سید صولت مرتضوی در یادداشتی به مناسبت به هفته در روزنامه ایران اقتصادی نوشت: ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و تخصیص یازده بند از سیاست های مذکور به توسعه اقتصاد بخش تعاونی، نویدبخش آغاز دوران جدیدی بود که مقرر شد سهم تعاون از اقتصاد ملّی در پایان برنامه پنج ساله پنجم به 25 درصد برسد.

این بدان معنا بود که رشد اقتصاد تعاونی باید از میانگین رشد سایر بخش ها (دولتی و خصوصی) پیشی بگیرد.

با این وجود، آنچه که در عمل شاهد بودیم، ادامه روندی بود که حاصل عوامل متعددی از جمله تحریم های ظالمانه، رکود حاکم بر فضای عمومی کسب وکار، فقدان باور عمیق به تعاون در میان مسئولان ارشد کشور و در نتیجه عدم تخصیص منابع لازم از سوی دولت و .