تفکیک صمت در سال پایانی مجلس/ وزارت بازرگانی حلّال مشکلات است؟

مجلس در حالی در سال پایانی خود با تشکیل وزارت بازرگانی موافقت کرده که به اعتقاد فعالان اقتصادی، عمده مشکلات مربوط به بازار و گرانی ریشه در اقتصاد کلان، - نظام بانکی و قوانین متناقض کشور دارد.

به گزارش سایت قطره و به نقل ازخبرنگار مهر ، پس از 4 سال پیگیری و اصرار دولت های دوازدهم و سیزدهم برای تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت، در 25 تیر ماه امسال بالاخره مجلس یازدهم که در سال پایانی خود قرار دارد، با کلیات لایحه تشکیل وزارت بازرگانی موافقت کرد.

در ادامه نیز دولت تاکید کرد که وزارتخانه جدید مانند وزارت بازرگانی سابق نیست و دولت دنبال این است که وزارت بازرگانی نوینی با رویکردهای جدیدی شکل بگیرد و پاسخگوی مشخصی برای مسائل تنظیم بازار و بازرگانی به صورت مستقیم باشد.

طبق اعلام سازمان اداری و استخدامی کشور، مطابق لایحه، سازمان توسعه تجارت، نمایشگاه بین المللی، سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و صندوق ضمانت صادرات ایران قطعاً به وزارت بازرگانی منتقل می شوند.

نظر بخش خصوصی در این بین اتاق بازرگانی ایران به عنوان پارلمان بخش خصوصی، به صورت کلی با تشکیل وزارت بازرگانی مخالفت و تاکید کرده است که اگر قرار بر تشکیل وزارتخانه جدید است باید اهداف و مأموریت های این وزارتخانه در ق