بر خاکستر نهاد های مدنی، بذر توسعه جوانه نمی زند...

رییس کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی از مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی مبنی بر الزام تبعیت از مصوبات هیآت مقررات زدایی و همچنین سلب صلاحیت از دیوان عدالت اداری برای ابطال مصوبات هیآت مذکور، طی یادداشتی اعتراض کرد.

علی علیزاده در بخشی از این یادداشت نوشته است: مصوبات اخیر مجلس شورای اسلامی در ایام ماضی با نادیده انگاری گزاره های بدیهی فرآیند توسعه، کانون های وکلای دادگستری را که تجلی گاه بارز نهادهای مدنی هستند، نشانه رفته و به صورت سلسله وار و با تصویب قوانینی نظیر قانون تسهیل، قانون اجازه استفاده موسسات و شرکت های خصوصی از افراد غیر وکیل به عنوان نماینده حقوقی، الزام کانون های وکلای دادگستری به بارگذاریِ صدور، تمدید و ابطال پروانه در درگاه ملی صدور مجوزها سعی در استحاله هویتی این شجره پرثمره و پرتاب گفتمانی نهاد وکالت از حوزه قضاء و اجتماع به قرائتی خاص و افراطی از پارادایم اقتصاد بازار آزاد دارند.

تصمیمات اخیر مجلس شورای اسلامی به وضوح اصل تفکیک قوای پذیرفته شده در نظام حقوق اساسی را که به موجب آن واضع، مجری و ناظر قانون نباید در یک نهاد تجمیع شوند، نقض می نماید.

گفتنی است در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی طرح تامین مالی و جهش تولید از طریق اصلاح قوانین حداکثری از توان تولیدی و خدما