مصوبات شورای فقهی بانک مرکزی الزامی می شود

از سال 97 و بر اساس برنامه ششم توسعه مصوبات شورای فقهی لازم الرعایه و الزامی است.

- حسین میثمی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، گفت: در حال حاضر طرح نمایندگان مجلس به عنوان طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی می شود و تأکید بر ضرورت لازم الرعایه بودن مصوبات شورای فقهی بانک مرکزی است و مصوبات شورا نباید جنبه مشورتی داشته باشند، بلکه باید جنبه اجرایی پیدا کنند که این موضوع دارای اهمیت فراوان است، گرچه برخی بانک ها تلاش می کنند که مصوبات شورای فقهی به حالت مشورتی باقی بماند.

سخنگوی شورای فقهی بانک مرکزی در مورد اینکه چرا در بانک ها عقود شرعی به شکل صوری مطرح می شود، گفت: این موضوع درست است که عقود شرعی به درستی اجرا نمی شود و شورای فقهی هم این مسئله را می داند اما بر اساس مصوبه آبان 1400، شورای فقهی تأکید کرده است که در هر بانک یک نفر مسئول نظارت شرعی بر عملیات شرعی فعال شود که وظیفه نظارت شرعی عملیات را برعهده بگیرد.

میثمی اضافه کرد: یکی از مواردی که جلوی عقود صوری را گرفتیم، مصداق وام اربعین بود که ابتدا بانک ملی اعلام کرده بود 10 میلیون تومان تسهیلات مرابحه به شرط سپرده گذاری 2.

5 میلیون تومان می پردازد و بعد شورای فقهی بر آن ایراد گرفت که این سپرده گیری برخلاف شرع است، اما مرابحه درست است.