دادگاه های تجاری، ابزاری برای ارتقای امنیت اقتصادی ولی در انتظار دستورالعمل جدید!

زایش سـطح مبادلات و معاملات تجاری و پیچیده شدن مهارت ها، روابط و اصطلاحات تجاری نیاز به وجود دادگاه های تجاری بـیش از پیش آشکار شده و به همین دلیل بر اساس ماده 29 قانون بهبود فضای کسب وکار مصوب سال 1390، - تابناک _ یکی از حوزه های دادرسی که به دلیل پیچیدگی موضـوعات، نیـاز مبـرم بـه دادگاه های اختصاصی دارد، حوزه تجارت است، زیرا ماهیت امور و دعاوی تجـاری سـرعت و دقت فراوان در رسیدگی هـای تجـاری را مـی طلبـد.

همچنین تخصصـی شـدن اصـطلاحات و مهارت های تجاری و خروج روابط و مبادلات بازرگانی از قالب های سنتی فقه و قانون مدنی، لزوم وجود تخصص های تجاری در کنار تخصص حقوقی را برای رسیدگی به این نوع دعاوی ضروری می کند.

دادگاه ها و مراجع تخصصی تجاری در شاخص های بین المللی فضای کسب و کار و حوزه تجارت جایگاه ویژه ای دارند.

پیش بینی این مراجع در لایحه تجارت بر همین مبنا، فصل جدیدی را برای نظام اقتصادی و تجاری کشور گشوده است.

در حال حاضر دادگاه های تخصصی تجاری مبتنی بر دستورالعمل رییس قوه قضاییه، منحصرا در استان تهران فعالیت دارند.

پژوهشگاه قوه قضاییه از سال 1401 در راستای تحول در امور اقتصادی، تدوین لایحه تجارت، به عنوان یکی از قدیمی ترین لوایح موجود در مجلس شورای اسلامی را در برنامه های اولویت دار خود قرار داد و با تشکیل کمیته ای متشکل از ن�