معاون اول قوه قضاییه: قرار دادن امور وکالت زیر پوشش وزارت اقتصاد مشکل ساز است

اگر اموری مانند تمدید و ابطال پروانه وکالت ناخودآگاه تبدیل به کسب و کار شود و زیر پوشش وزارت امور اقتصاد و دارایی قرار گیرد، - به گزارش سایت قطره و به نقل ازخبرگزاری فارس از مشهد، حجت الاسلام محمد مصدق امروز در حاشیه برگزاری آزمون ملی وکالت مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران قوه قضاییه در دانشگاه فردوسی مشهد، با اشاره به مصوبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیرامون سپردن امور وکالت به وزارت اقتصاد در مشهد اظهار کرد: هنوز نمی دانیم منشا و علت این تصمیم چه چیزی بوده، چون با قوه قضاییه هیچ مشورتی صورت نگرفته است و ما هیچ خبری از این موضوع نداریم.

وی با اشاره به گلایه خود از نمایندگان مجلس شورای اسلامی بیان کرد: بر اساس قوانین و مقررات آنچه قوه قضاییه در آن دخیل است باید با مشورت این نهاد صورت گیرد، در این شرایط قوه قضاییه هم نظر خود را می دهد و آنها مختار هستند بپذیرند یا نپذیرند! معاون اول قوه قضاییه اظهار داشت: این در حالی است که بر اساس تاکید رییس قوه قضاییه، وقتی مصوبه ای در مجلس تصویب شد و مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت، هرچند مخالف نظر ما هم باشد تمکین می کنیم و تاکنون این موضوع را اثبات کرده ایم.

وی خاطر نشان کرد: گاهی اوقات افراط و تفریط ها از سوی کانون وکلا، باعث می شود نمایندگان محترم مجلس هم از روی دلسوزی عکس العمل نشان دهند، در حال�