اختیارات جدید بانک مرکزی برای کنترل اضافه برداشت و برخورد با بانک های ناتراز

طرح قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری مجلس و دولت تدوین و نهایی و موارد اختلافی با اصرار مجلس بر آنها به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد، - به گزارش سایت قطره و به نقل ازخبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس یکی از مشکلات ساختاری و نهادی اقتصاد ایران، ضعف قوانین در حوزه بانک مرکزی بود، بانک مرکزی اختیارات کافی برای سیاست گذاری پولی و همچنین نظارت و برخورد با تخلفات را نداشت، همین مساله سبب می شد بانک مرکزی نتواند سیاست های پولی، اعتباری و نظارتی خود را به درستی پیاده سازی کند.

طرح قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری مجلس و دولت سیزدهم تدوین و نهایی شد و در نهایت موارد اختلافی با اصرار مجلس بر آنها به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.

بررسی موارد اختلافی در نهایت در 19 مهر ماه 1401 به اتمام رسید و درواقع طرح بانک مرکزی به قانون تبدیل شد.

با تصویب این قانون، گزاره غلط اما پرتکرار از سوی برخی سیاسیون که می گفتند ساختار سیاسی کشور مانع از تصمیم گیری است و در این ساختار تصمیمات به بن بست می رسد ، نقض شد.

تصویب این قانون نشان داد اگر لایحه یا طرحی به صورت کارشناسی تدوین شود و موافقت نسبی در بین بدنه کارشناسی و اجرایی به وجود بیاید، از فیلتر نظام تصمیم گیری هم عبور خواهد کرد.