هدف بانک مرکزی اصلاح بانک های ناتراز است نه انحلال

بانک مرکزی از اواخر مردادماه وارد مرحله جدیدی از ساماندهی به بازار پولی کشور شد و در اقدام اخیر خود، رسیدگی به وضعیت بانک های ناتراز را در دستورکار خود قرار داد.

- برخورد با بانک های ناتراز که با اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی منجر به افزایش و رشد پایه پولی و در نهایت افزایش نقدینگی و نرخ تورم می شوند، جزو نخستین برنامه های رییس کل جدید بانک مرکزی بود که در آخرین روزهای مردادماه اجرای آن کلید خورد.

البته قبل از آن بانک مرکزی این هشدار را داده بود که بانک های ناتراز فرصت دارند از این وضعیت تا شهریورماه خارج شوند.

بنابراین اقدام بانک مرکزی چندان ناگهانی و دور از ذهن نبود.

طبق قانون سیاست های کلی اصل 44، هیچ مالک واحدی نمی تواند بدون اجازه بانک مرکزی بیش از 10 درصد یک بانک را داشته باشد و در این صورت حق رای سهام مازاد سهامداران، به وزارت اقتصاد منتقل خواهد شد.

در همین راستا، حق رای 60 درصد از سهام بانک آینده که به صورت مستقیم و غیرمستقیم به نام یک شخص واحد بود و برای آن مجوزی از بانک مرکزی نداشت، به وزارت اقتصاد منتقل شد که البته این روند برای بانک هایی با شرایط مشابه ادامه دارد.

لازم به ذکر است که بر اساس ماده یک قانون اصلاح قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی موضوع تملک سهام بانک ها، حق رای ناشی از سهام مازاد بر حدود م�