تهمیدات مجلس برای حل اختلافات میان دستگاه های قوه مجریه

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، برای حل اختلافات میان دستگاه های اجرایی ذیل دولت تهمیداتی را تعیین کردند.

- به گزارش سایت قطره و به نقل ازخبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، نمایندگان در جلسه علنی امروز(چهارشنبه،سوم آبان) مجلس شورای اسلامی، بند (الف)  ماده 117 لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس  بند(ب) - در اجرای اصل یک صد و سی و چهارم (134) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اختلافات میان دستگاه های اجرایی که ذیل قوه مجریه می باشند با رعایت اصل مذکور و از طریق معاونت حقوقی ریاست جمهوری در دولت حل و فصل می شود.

در مواردی که این اختلافات توسط معاونت مذکور حل و فصل نشود، موضوع همراه با نظریه مستدل و مستند به رییس جمهور منعکس می گردد.

چنان چه دستگاه های اجرایی به هر دلیلی از اجرای رأی خودداری کنند، سازمان مطابق رأی بنا به درخواست معاونت حقوقی رییس جمهور از اعتبارات بودجه سنواتی دستگاه مربوط مبلغ مورد حکم را کسر و به اعتبارات دستگاه اجرایی ذی نفع اضافه می کند.

در مورد آن دسته از شرکت های دولتی یا مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت یا نهادهای عمومی غیردولتی و یا بانک ها (که فاقد ردیف در بودجه سنواتی بوده و یا فاقد حساب های متمرکز هستند) اجرای رأی مرجع حل اختلاف از محل حساب های متعلق به آنها، بر عهده خزانه داری کل کشور یا بانک مرکزی می باشد.