سازوکار مجلس برای پرداخت بدهی دولت و شرکت های دولتی به بانک ها

نمایندگان مجلس در مصوبه ای سازوکاری برای تعیین تکلیف و بازپرداخت بدهی دولت و شرکت های دولتی به شبکه بانکی تعیین کردند.

- نمایندگان مجلس در مصوبه ای سازوکاری برای تعیین تکلیف و بازپرداخت بدهی دولت و شرکت های دولتی به شبکه بانکی تعیین کردند.

به گزارش سایت قطره و به نقل ازایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت صبح امروز سه شنبه و در ادامه بررسی مواد ارجاعی کمیسیون تلفیق، بند (ت) ماده 10 لایحه برنامه هفتم توسعه را تصویب کردند.

بر این اساس، به منظور تعیین تکلیف و بازپرداخت بدهی دولت و شرکتهای دولتی به شبکه بانکی: 1- معادل طلب حسابرسی شده بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از دولت و شرکتهای دولتی، اوراق مالی اسلامی با سررسید حداکثر پنج سال در اختیار بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی طلبکار قرار می گیرد.

اوراق مالی اسلامی مربوط به بدهی دولت توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل)، و اوراق مالی اسلامی مربوط به بدهی شرکتهای دولتی توسط شرکت دولتی بدهکار منتشر و تضمین می شود.

اوراق مالی اسلامی موضوع این بند باید حداکثر سهماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی تحویل شود.

مسؤولیت اجرای این بند حسب مورد بر عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس مجمع عمومی شرکت دولتی بدهکار است.