رشد تولید خصوصی سازان حاصل روی گشاده شورای رقابت

موضوع قیمت گذاری در صنعت خودرو ایران دیگر آنقدر تکراری است که حتی سخن گفتن در مورد آن هم سخت شده.

ماجرایی که تا به امروز با هزار دلیل علمی و برهان عقلی اغلب کارشناسان به آن پرداخته اند و تقریبا کسی شک ندارد که اصل قیمت گذاری دستوری خود عامل اصلی زیان انباشته و عدم پیشرفت خودروسازان به ویژه در بخش دولتی است.

 اگر بخواهیم از منظر دیگری به موضوع قیمت گذاری دستوری بپردازیم، باید به تفاوت قیمت در محصولات بخش خصوصی و دولتی نگاه کنیم.

هر چند وجه مشترک این موضوع عدم رضایت هر دو بخش از قیمت گذاری دستوری است، اما در بخش خصوصی به نظر می رسد شورای رقابت با دست بازتری قیمت ها را زیر خط جمع هزینه ها روی کاغذ می نویسد.

 این در حالی است که دو خودروساز بزرگ برای به روز رسانی قیمت محصولات تقریبا هر بار با مشکلاتی همراه هستند.

هر چند خصوصی سازان نیز از قیمت گذاری دستوری به درستی شکایت دارند، اما آمارهای تولید آنها نشان می دهد قیمت گذاری دستوری برای خصوصی سازان بدتر از دو خودروساز بزرگ نیست.

آمارهای تولید در بخش خصوصی طی شش ماهه اول سال جاری نشان می دهد آنها توانسته اند 176 هزار دستگاه خودرو تولید کنند.

این آمار در مقایسه با شش ماهه مشابه سال گذشته که تولید در پله 96 هزار دستگاهی قرار داشت، رشدی حدود 84 درصد را نشان می دهد.