از افزایش 78 درصدی ورود پرونده به محاکم با اجرای قانون جدید چک تا افزایش 100 درصدی دعاوی مطالبه وجه سفته!

به نظر می رسد مجلس شورای اسلامی در حال حاضر هم می تواند این قانون را با اصلاحاتی روزآمد کند، حمایت قانون از سفته و برات را نیز مانند چک به عمل آورد و به اختلاف ها پایان دهد که امیدوارم این اتفاق در آینده نزدیک واقع شود.

- رییس کل دادگاه های عمومی و انقلاب تهران گفت: تعداد پرونده های مطالبه وجه چک به شکل قانون سابق کاهش پیدا کرده است، اما در عوض این قانون سبب ایجاد دعاوی جدیدی در سیستم قضایی کشور شده است که مجموع آن ها از تعداد پرونده های مطالبه وجه چک سابق بیشتر شده است.

به گزارش سایت قطره و به نقل ازتابناک ، ربیع اله قربانی، رییس کل دادگاه های عمومی و انقلاب تهران در رابطه با تاثیر اصلاح قانون چک در کاهش ورودی پرونده ها به محاکم اظهار کرد: صحبت های مطرح شده در رابطه با قانون جدید چک به این معنا نیست که این قانون تأثیر چندانی نداشته است و از لحاظ نوآوری ها کلاً بد و یا غیر کارآمد است، بلکه این قانون تأثیر چندانی در سیستم قضایی ایران با توجه به اهداف قانون گذار نداشته است، زیرا سبب کاهش مراجعه مردم به محاکم و کاهش تشکیل پرونده های قضایی نشده است.

وی ادامه داد: قانون گذار اهداف قانون جدید چک را در دو دسته تقسیم بندی کرده است؛ اول اینکه اهداف اقتصادی که سیاست گذاری آن با بانک مرکزی است و دوم اهداف قضایی که مسلماً متولی آن قوه قضاییه است.