دادستان ری: دهیاران و کارمندان تعلیقی حق کار در ادارات دولتی را ندارند

محمدمهدی رحیمی دادستان شهرستان ری در گفت وگو با خبرنگار فارس در ری، در خصوص آخرین وضعیت پرونده فساد مالی دستگاه های اجرایی، دهیاری ها و شوراهای شهرستان ری اظهار کرد: کارمندانی که در رابطه با این پرونده از کار اداری تعلیق شده اند، حق کار در ادارات دولتی را ندارند و تعلیق از کار این افراد باید توسط ادارات مربوطه اجرا شود.

وی با بیان اینکه تاکنون هیچکدام از کارمندان و دهیارانِ تعلیق شده، رفعِ تعلیق نشده اند، گفت: برای برگشتن به کار اداری باید حکم برائت صادر شود که تا کنون برای هیچ کدام از افراد این پرونده صادر نشده است.

دادستان شهرستان ری در رابطه با روستاهای بخش مرکزی که دهیاری آنها با سرپرست اداره می شود، تاکید کرد: روستاهایی که دهیار آنها تعلیق شده است و اکنون با سرپرستی اداره می شود، نباید منتظر رفعِ تعلیقِ دهیار سابق باشند و شورای روستا باید نسبت به انتخاب دهیار جدید اقدام کند.

رحیمی در ادامه یادآور شد: در این پرونده 116 نفر دستگیر شده اند، که شامل دهیار، کارمند دهیاری، عضو شورای روستا، کارمند و سایر افراد هستند که برای همگی کیفرخواست صادر شده است.

وی اضافه کرد: دامنه این پرونده گسترده است و تحقیقات در مورد آن از ابتدای سال 1399 شروع شده و بررسی و رسیدگی به ابعاد آن زمان بَر است.