مزد منطقه ای مغایر با قانون کار است

 به گزارش سایت قطره و به نقل ازگروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، محسن باقری درباره ایرادات حقوقی وارد شده به دست مزد منطقه ای گفت: وزارت اقتصاد طرحی را مطرح کرده که حداقل دستمزد کارگران به صورت منطقه ای تعیین شود.

- نماینده کارگران در کمیته دستمزد گفت: طرح مزد منطقه ای مغایر با قانون سازمان تامین اجتماعی، معیار های جهانی و قانون کار است و فعالیت شورای عالی را تحت الشعاع قرار می دهد.

 به گزارش سایت قطره و به نقل ازگروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، محسن باقری درباره ایرادات حقوقی وارد شده به دست مزد منطقه ای گفت: وزارت اقتصاد طرحی را مطرح کرده که حداقل دستمزد کارگران به صورت منطقه ای تعیین شود.

یکی از ایرادات حقوقی آن بر اساس ماده 41 قانون کار است.

وی ادامه داد: بر اساس این ماده شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیار هایی که مشخص کرده تعیین کند.

حداقل مزد کارگران باید با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام میشود تعیین شود.

نماینده کارگران در کمیته دستمزد بیان کرد: حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام میشود را تامین نماید.