کلیات لایحه ارجاع اختلاف بانک مرکزی و دولت بحرین به داوری تصویب شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات و جزییات لایحه ارجاع اختلاف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی بحرین به داوری موافقت کردند.

- به گزارش سایت قطره و به نقل ازخبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، نمایندگان در نشست علنی امروز (یک شنبه،17دی) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش سایت قطره و به نقل ازکمیسیون اقتصادی در مورد لایحه ارجاع اختلاف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی بحرین به داوری با کلیات و جزییات این لایحه موافقت کردند.

ماده واحده- به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود در اجرای ماده (11) قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی بحرین مصوب 1382، با همکاری معاونت حقوقی رییس جمهور نسبت به طی فرایند داوری مطابق موافقتنامه مذکور درباره پیگیری حقوقی و استرداد مطالبات خود از بانکهای کشور بحرین و مطالبه خسارات ناشی از آن به عنوان سرمایه گذار، ابتدائاً از طریق مذاکره با بانکها و یا دولت کشور بحرین اقدام نماید و در صورت عدم وصول مطالبات جمهوری اسلامی ایران حداکثر تا دو ماه پس از ابلاغ این قانون، بانک مرکزی با همکاری معاونت حقوقی رییس جمهور مکلف است نسبت به طرح دعاوی حقوقی علیه بانکها و یا دولت بحرین اقدام نماید.