موافقت مجلس با لایحه ارجاع اختلاف بانک مرکزی ایران و دولت پادشاهی بحرین به داوری

در صورت عدم وصول مطالبات جمهوری اسلامی ایران، حداکثر تا دو ماه پس از ابلاغ این قانون، بانک مرکزی با همکاری معاونت حقوقی رییس جمهور مکلف است نسبت به طرح دعاوی حقوقی علیه بانک ها و یا دولت بحرین اقدام نماید.

- در صورت عدم وصول مطالبات جمهوری اسلامی ایران، حداکثر تا دو ماه پس از ابلاغ این قانون، بانک مرکزی با همکاری معاونت حقوقی رییس جمهور مکلف است نسبت به طرح دعاوی حقوقی علیه بانک ها و یا دولت بحرین اقدام نماید.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی به بانک مرکزی اجازه دادند تا نسبت به پیگیری حقوقی و استرداد مطالبات خود از بانک های کشور بحرین و مطالبه خسارات ناشی از آن به عنوان سرمایه گذار اقدام کند.

  به گزارش سایت قطره و به نقل ازایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه) مجلس، گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه ارجاع اختلاف بانک مرکزی ایران و دولت پادشاهی بحرین به داوری را بررسی کرده و کلیات و جزییات این لایحه را به تصویب رساندند.

  بر اساس ماده واحده این لایحه، به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود در اجرای ماده 11 قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی بحرین مصوب 1382 با همکاری معاونت حقوقی رییس جمهور نسبت به طی فرآیند داوری مطابق موافقتنامه مذکور، درب�