قانون تامین مالی تولید و زیرساخت، خلأهای تامین مالی را پوشش می دهد

معاون سیاست گذاری اقتصادی وزارت اقتصاد با بیان اینکه قانون تامین مالی تولید و زیرساخت، مجموعه ای از خلأهای تامین مالی را پوشش می دهد، گفت: یکی از وعده های وزارت اقتصاد، - این است که ظرف شش ماه بعد از ابلاغ این قانون، باید جزییات سامانه جامع وثایق را اعلام کند.

به گزارش سایت قطره و به نقل ازایسنا، سیدعلی روحانی در دومین همایش تحول دیجیتال، بانک و بیمه با رویکرد هوش مصنوعی اظهار کرد: دو موضوع اعتبارسنجی و تحول نظام وثایق در کشور از مواردی است که در حال حاضر پیگیری می کنیم.

موضوع اعتبارسنجی سال هاست که در کشور دنبال می شود اما اولین بار است که به صورت قانون پیگری شده به این صورت که سازمان ها به اشتراک گذاری داده هایشان موظف می شوند و این توسعه نظام اعتبارسنجی را متحول می کند.

وی ادامه داد: وزارت اقتصاد هم به تامین این داده ها از اتصال نظام مالیاتی و گمرکی و دیگر سازمان ها به پایگاه داده موظف شده است.

در عین حال که اعتبارسنجی بناست یک نظام انگیزشی برای پایبندی به تعهدات را ایجاد کند و ریسک نکول تسهیلات و ریسک معاملات را کاهش دهد.

معاون سیاست گذاری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: هرچه اعتبارسنجی بیشتر مبنای تعهدات قرار گیرد، در حالی که اکنون در معاملات بین آحاد اقتصادی مردم این امکان در اختیارشان نیست، از این پس اعتبارسنجی این