تقویت اختیارات ارزی سیاست گذار در قانون جدید بانک مرکزی

بررسی ها نشان می دهد همپوشانی نسبی لایحه تقویت اختیارات بانک مرکزی با قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، دلیل اصلی درخواست رییس جمهور برای استرداد این لایحه از مجلس شورای اسلامی شده است.

- به گزارش سایت قطره و به نقل ازخبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، هیات وزیران در اردیبهشت ماه به درخواست بانک مرکزی لایحه ای با عنوان تقویت اختیارات بانک مرکزی تصویب کرد و لایحه تقویت اختیارات بانک مرکزی در اول خرداد ماه 1402 از سوی هیات دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.

هدف از این لایحه تقویت اختیارات بانک مرکزی در حوزه مدیریت بازار ارز و جلوگیری از اختلال در این بازار بود اما این لایحه در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار نگرفت.

  چند ماه بعد از ارسال این لایحه، طرح قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که بعد از اصرار مجلس بر باقی ماندن موارد اختلافی با شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد، در اواخر آبان ماه به تصویب مجمع تشخیص مصحلت نظام رسید و رییس جمهور هم در 13 آذر ماه قانون بانک مرکزی را برای اجرا ابلاغ کرد.

اخیرا رییس جمهور در نامه ای به رییس مجلس شورای اسلامی خواستار استرداد لایحه تقویت اختیارات بانک مرکزی شده است.

بررسی مفاد این قانون نشان می دهد بخش زیادی از اختیارات مورد نظر در لایحه تقویت اختیارات بانک مرکزی در قانون بانک مرکزی هم دیده