معاون رییس جمهور: دولت موافق افزایش حقوق ها و عدالت در پرداخت ها است

معاون پارلمانی رییس جمهور با بیان اینکه دولت موافق افزایش حقوق ها است، گفت: دولت در صدد است که بتوان حقوق عده ای را که حداقل بگیر هستند 25 تا 30 درصد افزایش دهد تا به تدریج تفاوت دریافتی ها کمتر شود و به سمت عدالت در پرداخت ها حرکت کنیم، - سید محمد حسینی معاون پارلمانی رییس جمهور در گفت وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس درباره برخی اخبار منتشر شده به نقل از وی در فضای مجازی، این ادعا که دولت مخالف افزایش حقوق کارمندان است، را رد کرد و با تاکید بر اینکه دولت موافق افزایش حقوق ها است، گفت: مخالفت دولت با حذف واژه متوسط است، پیشنهاد دولت متمرکز بر متوسط افزایش حقوق ها است تا بتواند توجه بیشتری به کارکنانی داشته باشد که در حال حاضر دریافتی کمی دارند.

حسینی تصریح کرد: بحث بنده در خصوص مباحث کلی لایحه بودجه بود که در پاسخ سوالی در مورد برخی تغییرات در کمیسیون تلفیق که هزینه ها را افزایش می دهد، این چنین توضیح دادم که در بودجه سالانه، درآمدها و هزینه ها و به تعبیری دخل و خرج باید همخوانی داشته باشد، اگر پیشنهاد جدیدی مطرح شود که موجب بار مالی اضافه  شود ابتدا باید منبع تامین درآمد مشخص گردد، این بار مالی چه در مورد حقوق و مزایا باشد و چه سایر هزینه های جاری و چه اعتبارات سرمایه ای و تملک دارایی تفاوت نمی کند، در صورت عدم پیش بین