واگذاری «تعیین دستمزد کارگران» به مجلس منتفی شد

در این پیشنهاد جلسات دستمزد شورای عالی کار و نمایندگان کارگری یا کارفرمایی حذف نمی شوند بلکه قرار بود از ظرفیتی که در مجلس و کمیسیون های تخصصی به جهت ارتباط بیشتر با مردم و تشکل ها دارند، - همچنین سید صولت مرتضوی ـ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه برنامه پاسخگویی به سوالات مردمی در مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری اعلام کرد که وزارت کار پیشنهاد اصلاحیه ماده 41 و 167 قانون کار را داشت که در جلسه ای که به مناسبت روز کارگر با حضور رییس جمهور برگزار شد، برخی نمایندگان و تشکل ها از ایشان درخواست کردند که ماده 41 به همان سبک باشد و همواره شورای عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد را تعیین کند و برعهده مجلس قرار ندهیم.

رییس جمهوری اشاره ای داشتند که ما درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده 41 عقب نشینی کردیم.

  در روزهای اخیر علی حسین رعیتی فرد ـ معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جمع خبرنگاران درباره اصلاح ماده 41 قانون کار اظهار کرد: ما پیشنهاد دادیم که ماده 41 اصلاح شود چون در این مورد اختلاف نظرهایی بود و کشور هم بدون تصمیم نمی توانست باقی بماند چون همه حوزه کار و تولید چه کارگر چه کارفرما باید بتوانند برنامه ریزی کنند لذا در لایحه مذکور پیشنهاد دادیم که در بودجه ای که به مجلس داده می شود با توجه به اینکه نم�