افزایش پرونده های سازش کارگر و کارفرما در سال گذشته

بر اساس گزارش ها، آمار سازش در پرونده های اختلافات جامعه کار و تولید در استان تهران طی سال 1402 افزایش داشته و به صلح و سازش میان کارگران و کارفرمایان ختم شده است.

- به گزارش سایت قطره و به نقل ازایسنا، فصل نهم قانون کار به مبحث سازش میان کارگر و کارفرما و حل اختلافات آنها از طریق هیات های تشخیص و حل اختلاف می پردازد.

در ماده 157 قانون کار، هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای قانون و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی، موافقت نامه های کارگاهی یا پیمان های دسته جمعی کار باشد، در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کارآموز و نمایندگان آنها در شورای اسلامی کار و در صورتی که شورای اسلامی کار در واحدی نباشد، از طریق انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی کارگران و کارفرما حل و فصل خواهد شد و در صورت عدم سازش نیز از طریق هیات های تشخیص و حل اختلاف مورد رسیدگی و حل و فصل قرار خواهد گرفت.

در سال گذشته 32 هزار و 761 بازرسی کار در سطح استان تهران صورت گرفت که بیش از 1200 مورد آن فراتر از برنامه ابلاغی وزارت کار بوده که ماحصل آن به صدور و ارسال 25 هزار ابلاغیه رفع نقص به کارفرمایان منجر شده است.

به اعتقاد کارشناسان، احیای مجدد ماده 157 قانون کار و برقراری کمیته های سازش درون کارگاهی اقدامی موثر درجهت حل مشکل بنگاه ها، ک