مطالب مرتبط:
کاهش پرونده های قضایی کردستان نیازمند میانجی گری است
دورریز و آلودگی معادن با به روز آوری تجهیزات خیلی کمتر شده است| مهمترین چالش تاخیر در پرداخت مطالبات
روسیه: حمله اسراییل به موسسات غیرنظامی قابل توجیه نیست
چرا نهمین جام قهرمانان بازی های ویدیویی با تاخیر آغاز شد؟
غیر قانونی شدن فعالیت پارکبان ها در تبریز
5 + 1
یارانه ها
مسکن مهر
قیمت جهانی طلا
قیمت روز طلا و ارز
قیمت جهانی نفت
اخبار نرخ ارز
قیمت طلا
قیمت سکه
آب و هوا
بازار کار
افغانستان
تاجیکستان
استانها
ویدئو های ورزشی
طنز و کاریکاتور
بازار آتی سکه
یکشنبه، 21 مرداد 1403 ساعت 08:302024-08-11سياسي

تاخیر و تعویق بدون توجیه قانونی پرونده های قضایی تخلف و ممنوع است


تأخیر و تعویق بدون توجیه قانونی کار مردم تخلف و ممنوع است چرا که انجام کار به موقع هم وظیفه قانونی و هم سبب تقویت اعتماد عمومی به دستگاه قضایی می شود.

- شیراز- رییس کل دادگستری استان فارس گفت: تأخیر و تعویق بدون توجیه قانونی کار مردم تخلف و ممنوع است چرا که انجام کار به موقع هم وظیفه قانونی و هم سبب تقویت اعتماد عمومی به دستگاه قضایی می شود.

به گزارش سایت قطره و به نقل ازخبرگزاری مهر ، حجت الاسلام والمسلمین سیدکاظم موسوی در سرکشی سرزده از دادسرای ناحیه 2 شیراز ضمن دیدار از شعب مختلف دادیاری و بازپرسی و بررسی تعدادی از پرونده های جاری در شعب، دستورات قضایی صادره و مدت زمان پاسخگویی توسط ضابطین را بررسی کرد و با جمعی از مراجعان به گفتگو پرداخت.

نماینده عالی قوه قضاییه در استان فارس در ادامه با هدف کیفیت سنجی از نحوه پاسخگویی قضات و کارکنان در دادسراهای ناحیه 2 شیراز به گفتگو با مراجعان پرداخت و به همکاران قضایی و اداری مجموعه تأکید کرد یکی از مهمترین مصادیق تکریم ارباب رجوع در دوران تحول و تعالی قوه قضاییه علاوه بر خوش رویی و حسن خلق با مراجعان، انجام خدمات قضایی مردم در اسرع زمان تعیین شده در قانون است.

وی با اشاره به اینکه آخرین امید بسیاری از مراجعان به دستگاه قضایی حمایت و پشتیانی قانون از آنان است گفت: تأخیر و تعویق بدون توجیه قانونی نسبت


برچسب ها: رییس کل دادگستری استان فارس - رییس کل دادگستری استان - دادگستری استان فارس - رییس کل دادگستری - قانونی - استان فارس - دادگستری استان
آخرین اخبار سرویس:

تاخیر و تعویق بدون توجیه قانونی پرونده های قضایی تخلف و ممنوع است

تاخیر و تعویق بدون توجیه قانونی پرونده های قضایی تخلف و ممنوع است