پشت پرده مصوبه کاهش حقوق ورودی تلفن همراه

مصوبه اخیر دولت در خصوص کاهش حق ورودی تلفن های بالای 600 دلار به 28 درصد، در حالی ابلاغ شد که در 6 ماه اخیر سه مصوبه در خصوص تعرفه گوشی موبایل انتشار یافته است.

- به گزارش سایت قطره و به نقل ازخبرنگار مهر ، در ابتدای خردادماه سال جاری، مصوبه ای در خصوص تعرفه واردات تلفن های همراه منتشر شد.

در بخشی از این مصوبه عنوان شده است: با توجه به ممنوعیت واردات تلفن همراه هوشمند با نشان تجاری اپل، در صورت لغو ممنوعیت آن در آینده توسط مراجع ذی صلاح، سود بازرگانی آن به میزان 96 درصد پیش بینی خواهد شد.

از سوی دیگر در ردیف 225 این مصوبه، سود بازرگانی گوشی های هوشمند کمتر از 150 دلار، 6 درصد و بالای 600 دلار، 28 درصد تعیین شده بود.

مصوبه ای که انتقاد فعالین بازار تلفن همراه را در به دنبال داشت، درواقع افزایش حق ورودی تلفن همراه در کنار کاهش یا عدم تخصیص ارز به منظور واردات تلفن همراه، موجب افزایش قیمت تلفن همراه در بازار شده است.

لازم به ذکر است، پیش تر در اسفندماه سال 1402 نیز به پیشنهاد معاونت حقوقی ریاست جمهوری، مصوبه ای در خصوص حقوق ورودی گوشی همراه به تصویب رسیده بود که بر اساس آن حقوق ورودی رویه تجاری واردات گوشی های تلفن همراه خارجی با قیمت بالای 600 دلار پانزده درصد و برای سایر رویه ها از جمله مسافری، سی درصد 30 درصد منظور شده بود.