شروط دست و پا گیر برای تاسیس داروخانه

، حاجی جعفری در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار ما در خصوص شروط قید شده در بخشنامه سازمان غذا و دارو افزود: بر اساس تبصره 4 ماده 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 هر شرطی در شرایط صدور مجوز اعمال شود، باید به تصویب هیئت مقررات زدایی و بهبود کسب و کار برسد و بعد اجرایی شود.

وی ادامه داد: چون بدون تصویب در هیئت مقررات زدایی یک شرطی در شرایط صدور مجوز داروخانه در نظر گرفته شده، این ابلاغیه به منزله جرم و موضوع ماده 600 قانون مجازات اسلامی تلقی میشود.

حاجی جعفری همچنین با اشاره به اینکه رای دیوان عدالت اداری یکسال پیش صادر شده بود و سازمان غذا و دارو از این رای بیش از یک سال تمکین نکرده، گفت: حکم دیوان عدالت اداری به مثابه حکم قطعی قانون تلقی میشود و سازمان غذا و دارو از اجرای این حکم سرباز میزد.

معاون مرکز ملی بهبود کسب و کار وزارت اقتصاد افزود: بعد از پیگیری های مکرر در تاریخ 17 مرداد 1403 ابلاغیه ای به سراسر دانشگاه های علوم پزشکی کشور انجام شد که هدفش ظاهرا اجرای حکم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بود، اما در عمل این اتفاق رخ نداد.

حاجی جعفری با انتقاد از بخشنامه صادر شده به دلیل شروطی که در آن قید شده گفت: امتیاز هایی که برای موسس در نظر گرفته شده به نحوی تنظیم شده که عملا فرد باید داروساز باشد.