فشار دولت مالزی بر غول های فناوری

دولت مالزی در حال مطالعه اصلاحات پیشنهادی است تا قلدری های سایبری را از لحاظ قانونی تعریف و برای آن مجازات مرتبط تعیین کند.

وزیر قانون و اصلاحات نهادی مالزی از تدوین لایحه برای ایجاد کلید قطع اینترنت در این کشور خبرداد.

ازلینا عثمان سعید تصریح کرد: پیش نویس این قانون جدید، شامل مقررات مربوط به اجرای این طرح در حال تدوین است تا امنیت دیجیتال را در مالزی افزایش دهیم.

وی افزود: بر اساس قانون جدید، دولت از ارائه دهندگان سکو های رسانه های اجتماعی و پیام رسان های اینترنتی می خواهد تا مسئولیت بیشتری را در قبال نقش محصولاتشان در وقوع جرائم برخط همچون انواع کلاهبرداری ها، محتوای غیر اخلاقی و قلدری های برخط بر عهده بگیرند.

دولت مالزی قرار است لایحه کلید قطع اینترنت را در ماه اکتبر به مجلس این کشور ارائه کند.

بر اساس داده های رسمی نزدیک به 29 میلیون کاربر معادل 83 درصد کل جمعیت مالزی از رسانه های فضای مجازی استفاده می کنند.

البته کمیسیون ارتباطات و چندرسانه ای مالزی نیز اخیرا اعلام کرد: رسانه های اجتماعی و پیام رسان های اینترنتی که فقط بیش از هشت میلیون کاربر ثبت نامی فعال دارند؛ باید تا تاریخ اول ژانویه سال آینده میلادی از این نهاد مجوز دریافت کنند؛ زیرا با رائه دهندگان بدون مجوز، برخورد قانونی خواهد شد.