آخرین وضعیت لایحه اصلاح قانون به کارگیری سلاح

معاون حقوقی و امور مجلس وزیر دادگستری توضیحاتی درباره آخرین وضعیت لایحه اصلاح قانون به کارگیری سلاح ارائه کرد.

- معاون حقوقی و امور مجلس وزیر دادگستری توضیحاتی درباره آخرین وضعیت لایحه اصلاح قانون به کارگیری سلاح ارائه کرد.

علی فرهادی در گفت وگو با ایسنا دراین باره اظهار کرد: در سال 99 نیروهای امنیتی توسط برخی از اراذل و اوباش مورد هدف قرار گرفتند یا با عربده کشی و تجری، آسایش مردم را بر هم می زدند و احساس شد به لحاظ دست و پاگیر بودن قانون یا ناکارآمدی، مجرمین جسور شده اند و به دلیل ضعف های این چنینی لایحه اصلاحی قانون مذکور به مجلس ارسال شد.

وی افزود: اواخر مجلس قبل لایحه به کارگیری سلاح در دستور صحن مجلس قرار گرفت ولی به دلیل تشکیل مجلس جدید فعلا لوایحی در مجلس بررسی نشده است.

ان شاءالله در هفته آینده دستور مجلس که ارائه شود، شاید در نوبت قرار گیرد.

فرهادی تاکید کرد: مامورین مسئول استقرار نظم و امنیت و جلوگیری از فرار متهم یا مجرم و یا در مقام ضابط قوه قضاییه مسئول تحقیق و کشف جرائم و اجرای احکام قضایی و یا سایر مأموریت های محوله، مجاز به حمل و بکارگیری سلاح هستند و موظف اند به هنگام بکارگیری سلاح در موارد ضروری کلیه ضوابط و مقررات این قانون را رعایت نمایند.