تولید کالای بی کیفیت پیگرد قانونی دارد

محمد آیینی  روز دوشنبه در نشست اعضای کمیسیون ماده 42 قانون کیفی سازی خدمات و تولیدات در البرز گفت: قانونگذار در مبحث حقوق استاندارد با تدوین و تصویب قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد در سال 1396 در عالی ترین سطوح به دفاع از حقوق مردم در حوزه کیفیت و استاندارد پرداخته است.

  مدیرکل استاندارد استان البرز افزود: بر اساس ماده 51 این قانون، جرائم حوزه استاندارد و کیفیت از نوع جرائم عمومی و غیرقابل گذشت بوده و اگر واحد های تولیدی بدون اخذ مجوز یا پروانه از سازمان ملی استاندارد، مبادرت به تولید و یا ارائه خدمات مشمول مقررات استاندارد اجباری کنند، این اقدام آنها مشمول وصف مجرمانه خواهد بود.

  وی ادامه داد: براساس مفاد 9 گانه جرائم ذیل ماده 40 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد با شکایت سازمان ملی استاندارد، این واحد ها به مراجع قضایی معرفی می شوند.

  آیینی تصریح کرد: با توجه به اینکه نظارت بر واحد های تولیدی و خدماتی دارای پروانه استاندارد نیز بسیار مهم است بنابراین اگر واحد های دارای مجوز استاندارد مبادرت به تولید و یا ارائه خدمات با کیفیت پایین تر از حد استاندارد نمایند در این صورت موضوع با حضور قاضی و اعضای کمیسیون ماده 42 مورد پیگیری قرار می گیرد.