توزیع رانت تسهیلاتی میان شرکت های تابعه بانک ها/آقای فرزین باید پاسخگو باشد

عباس قدرتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با تابناک پیرامون انحراف تسهیلات بانکی و هدایت بیش از حد آن به سمت شرکت های زیر مجموعه آنها ، گفت: کمیسیون برنامه و بودجه قطعاً به این موضوع ورود می کند.

در حال حاضر اولویت فعلی بانک ها باید معطوف به پرداخت تسهیلات تکلیفی مانند وام های ازدواج و فرزندآوری باشد، نه اعطای وام به شرکت های تابعه خود.

رییس کل بانک مرکزی باید در خصوص این موضوع پاسخگو باشد، زیرا اکنون بالغ بر 300 هزار نفر در صف دریافت وام ازدواج قرار دارند.

وی درباره انجام تخلف بانک ها در پرداخت وام به شرکت های تابعه، توضیح داد: برای پاسخگویی به این مسئله باید در ابتدای امر، همه ابعاد این موضوع را به طور کامل بررسی کرد.

در حالتی این احتمال وجود دارد که تسهیلات برای پیش برد یک پروژه اقتصادی صرف شده باشد که با طی کردن یک راندمان کاری، در نهایت آورده اقتصادی قابل قبولی را برای آن بنگاه به همراه آورد.

اما در سوی دیگر ماجرا احتمال دیگری وجود دارد مبنی بر اینکه تسهیلات بدون هیچ توجیه اقتصادی با سود بسیار کمی به شرکت ها تابعه داده شده است.

برای بیان حالت دوم می توان تخلف، توزیع رانت و یا هر عنوان دیگری را به کار برد.