قانون الزام به ثبت رسمی معاملات ضامن امنیت دادوستد

،سیدمهدی هاشمی در این باره افزود: فاقد سند بودن بخشی از اراضی و املاک زمینه سوء استفاده را فراهم و نقل و انتقال املاک در بستر های غیر شفاف نظام حقوقی رابا چالش های متعدد ناشی از معاملات قولنامه ای  روبرو کرده است.

وی افزود: برای رفع این چالش، حدنگاری و صدور اسناد رسمی مالکیت با همت جهادی در دستور کار است و از ظرفیت های تقنینی نیز برای برطرف کردن موانع حدنگاری و نیز الزام اشخاص به ثبت رسمی معاملات استفاده شده است.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان ادامه داد: افق قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، بی اعتباری تدریجی قولنامه های عادی است و این امر نویدبخش ارتقاء امنیت معاملات در جامعه است.

 بگفته هاشمی:  طبق  این قانون که از سوم تیرماه  امسال لازم الاجرا شده، سازمان ثبت  اسناد واملاک  ظرف یک سال برای ایجاد سامانه ساماندهی اسناد عادی اقدام کند.

وی افزود: اشخاص 2 سال از تاریخ راه اندازی سامانه مهلت دارند برای ثبت اسناد قولنامه ای و ادعا های خود اقدام و ظرف 2 سال از ثبت مستندات، اقدامات قانونی کنند.