قاعده قبح عقاب بلابیان به چه معناست؟

در تاریخ فقه شیعه، از زمانی که عقل به عنوان یکی از منابع فقهی به حساب آمده، یعنی از زمان ابوعلی ابن جنید (متوفی به سال 381 ه.

ق.

)، قاعده قبح عقاب بلا بیان در رأس اصول عقلی قرار گرفته است؛ البته نه به تعبیر واحد بلکه به تعابیر گوناگون و مشابه.

تتبع انجام شده نشان می‏دهد که اصل اباحه، در مقابل اصل حظر که مورد اعتقاد برخی علمای عامّه بوده، قبل از پیدایش قاعده قبح عقاب بلابیان در گفته پیشینیان فقه وجود داشته است.

شیخ طوسی می‏گوید: ان الاصل، الاباحه، و الحظر یحتاج الی دلیل .

(1)یعنی اصل، اباحه اشیا است و هر منعی محتاج به دلیل است.

شیخ صدوق می‏گوید: اعتقادنا ان الاشیاء کل ها مطلقهٌ حتی یرِدَ فی شییٍ منها نهی (2)و شیخ مفید می‏گوید: ان کل شیی لا نصَّ فی حظره فانه علی الاطلاق .

(3)بعد ها این اصل تکامل بیشتری یافت.

در کلمات سید مرتضی آمده است: التکلیف بلا امارهٍ ممیّزهٍ متقدّمهٍ، قبیحًٌ (4)و بالاخره در قرون اخیر، توسط میرزای قمی با عبارت لا تکلیف اِلاّ بعد البیان (5) گفته شده است.

به موجب این تعبیر، هیچ فعل یا ترک فعلی حرام نیست، مگر آنکه دلیل شرعی بر آن دلالت نماید.

این قاعده با اصل قانونی بودن جرم در حقوق معاصر قابل مقایسه و با قاعده قبح عقاب بلا بیان بسیار نزدیک است.