افزایش 150 درصدی حق التحریر دفاتر اسناد با اشکالات قانونی متعدد

با توجه به شاخص تورم اعلامی بانک مرکزی است و نه افزایش به میزان این شاخص، ضمن اینکه با احتساب شاخص تورم سالانه حدوداً 50 درصدی، اعمال افزایش های 120 تا 150 درصدی حق التحریر برخی دفاتر اسناد نسبت به تعرفه اسفند 1401 حقیقتا قابل درک نیست.

- با توجه به شاخص تورم اعلامی بانک مرکزی است و نه افزایش به میزان این شاخص، ضمن اینکه با احتساب شاخص تورم سالانه حدوداً 50 درصدی، اعمال افزایش های 120 تا 150 درصدی حق التحریر برخی دفاتر اسناد نسبت به تعرفه اسفند 1401 حقیقتا قابل درک نیست.

سازمان ثبت بدون توجه به مغایرت میان آیین نامه و قانون، هر دو را مستمسک صدور بخشنامه افزایش حق التحریر دفاتر اسناد ذکر کرده است.

به گزارش سایت قطره و به نقل ازخبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، سرانجام و پس از کش و قوس های فراوان، تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی در تاریخ 30 مرداد توسط کانون سردفتران اعلام شد.

  به گزارش سایت قطره و به نقل ازخبرگزاری تسنیم در متن بخشنامه ابلاغی مستند صدور آن ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمی و تبصره 3 ماده 57 آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی ذکر شده است.

در تشریح مغایرت میان این دو مستند به طور مختصر می توان گفت؛ برابر ماده 54  قانون دفاتر، تغییر تعرفه برای هر 4 سال یک بار اما در تبصره 3 ماده 57 آیین نامه همان قانون، افزایش سالانه با توجه به شاخص تورم اعلامی بانک مرکزی مورد مجاز دانسته