ظهوریان: عدالت در افزایش حقوق کارگران منوط به اصلاح ماده 41 قانون کار است

 میثم ظهوریان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درگفتگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو گفت :  یکی از مسائل جدی در نظام دستمزد کشور، به ویژه از سال 1397 به بعد، - عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از اختلالات نظام دستمزد و کاهش چشمگیر قدرت خرید کارگران، به ویژه حداقل بگیران، در سال های اخیر خبر داد و بر ضرورت اصلاح ماده 41 قانون کار تاکید کرد.

 میثم ظهوریان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درگفتگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو گفت :  یکی از مسائل جدی در نظام دستمزد کشور، به ویژه از سال 1397 به بعد، مشاهده می شود و  به جز یک سال، یعنی سال 1401، افزایش حقوق ها معمولاً کمتر از نرخ تورم بوده است و نتیجه این وضعیت  کاهش قدرت خرید طبقه کارگر در طول زمان بوده است.

ظهوریان با اشاره به محاسبات انجام شده، اعلام کرد : بین سال های 1397 تا 1401، قدرت خرید یک کارگر حداقل بگیر تقریباً 28 درصد کاهش یافته و این کاهش در رده های بالاتر از حداقل بگیران نیز بیشتر است که در این قانون، ماده 125 تاکید دارد که ضریب ریالی حقوق حداقل باید به میزان تورم افزایش پیدا کند.

این نماینده مجلس، با انتقاد از تفسیر های نادرست از ماده 41 قانون کار گفت :  در این ماده آمده است که افزایش حقوق ها باید متناسب با نرخ تورم انجام شود، اما متاسفانه این موضوع به درست