قانون الزام به ثبت رسمی، یک انقلاب حقوقی است

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان گیلان گفت: با اجرای قانون الزام به ثبت رسمی، اسناد عادی ساماندهی و از جرائم مختلف مرتبط با پول شویی و گسترش فساد و جعل اسناد جلوگیری خواهد شد.

- ایسنا/گیلان مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان گیلان گفت: با اجرای قانون الزام به ثبت رسمی، اسناد عادی ساماندهی و از جرائم مختلف مرتبط با پول شویی و گسترش فساد و جعل اسناد جلوگیری خواهد شد.

نادر ناصری آذری امروز پنج شنبه 19 مهرماه در جلسه بررسی آخرین وضعیت اجرای قانون الزام به ثبت رسمی که با حضور معاونین اسناد و پشتیبانی این اداره کل همچنین روسای ادارات ثبت اسناد، صمت، اتاق اصناف و اتحادیه مشاورین املاک شهرستان آستارا برگزار شد، با اشاره به اهمیت این قانون اظهار کرد: قانون الزام به ثبت رسمی؛ یک انقلاب حقوقی است.

وی افزود: اجرای این قانون می تواند علاوه بر استحکام معاملات اقتصادی موجبات کاهش هزینه های مبادلات اقتصادی را فراهم آورده و باعث رفع موانع تولید که شعار سال جاری است، می شود.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان گیلان تصریح کرد: با لازم الاجرا شدن این قانون و ایجاد شفافیت، اسناد عادی ساماندهی خواهد شد و از جرائم مختلف مرتبط با پول شویی، گسترش فساد و جعل اسناد جلوگیری و این صحت معاملات موجبات آرامش و امنیت فکری در جامعه را ایجاد خواهد کرد.