وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه باید سامانه فاکتورینگ را راه اندازی کنند

به گزارش سایت قطره و به نقل ازگروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، به نقل از خبرگزاری صداوسیما، مهدی طغیانی نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس درخصوص روند اجرای فاکتورینگ گفت: - نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: هم اکنون مطالبه اصلی مجلس این است که وزارت اقتصاد به عنوان دستگاه مسئول بخش خصوصی و سازمان برنامه و بودجه درمورد قرارداد های دولتی همکاری کنند تا با راه اندازی سامانه فاکتورینگ این ابزار تامین مالی مورد استفاده پیمانکاران قرار بگیرد.

به گزارش سایت قطره و به نقل ازگروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، به نقل از خبرگزاری صداوسیما، مهدی طغیانی نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس درخصوص روند اجرای فاکتورینگ گفت: بر اساس ماده 8 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، تامین کنندگان کالا و خدمات برای دستگاه های دولتی، عمومی و تعاونی، می توانند مطالبات خود از این دستگاه ها بابت ارائه کالا یا خدمات را به نهاد های مالی واگذار و این مطالبات را نقد کنند.

این ترتیب، واگذاری طلب یا فاکتورینگ خوانده می شود.

وی افزود: فاکتورینگ در واقع، قراردادی است بین طلبکار با یک نهاد مالی که براساس آن، طلبکار، طلب خود را به قیمتی کمتر از مبلغ اسمی آن، به نهاد مالی می فروشد و از این طریق طلب خود را نقد می کند.