وضع هرگونه مانع در روند صدور مجوزهای صنفی غیرقانونی است

بر اساس دستور معاون حقوقی ریاست جمهوری وضع هرگونه ممنوعیت و محدودیت یا مانع در روند صدور مجوزهای صنفی غیرقانونی است.

- بر اساس دستور معاون حقوقی ریاست جمهوری وضع هرگونه ممنوعیت و محدودیت یا مانع در روند صدور مجوزهای صنفی غیرقانونی است.

به گزارش سایت قطره و به نقل ازخبرگزاری مهر ، بر اساس نامه معاون حقوقی ریاست جمهوری و دبیرخانه هیأت عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور و رییس اتاق اصناف ایران، ایجاد هرگونه ممنوعیت، محدودیت و مانع در مسیر صدور مجوز، توسط کمیسیون نظارت شهرستان و استان یا سایر کارگروه های در روند صدور مجوزهای کسب و کار در درگاه ملی مجوزها وجاهت قانونی ندارد.

در این نامه آمده است: بر اساس تبصره 4 قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار ماده 7 مکرر مصوب 24 اسفندماه 1400 هریک از مراجع صادرکننده مجوز کسب و کار موظفند درخواست متقاضیان مجوز کسب و کار را مطابق شرایط مصرح در پایگاه اطلاع رسانی هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، دریافت، بررسی و صادر کنند؛ وضع هرگونه محدودیت و مانع در مسیر صدور مجوز که خارج از چهارچوب این قانون باشد به دلایلی از قبیل اشباع بازار، محدودیت ظرفیت و حدود صنفی یا بر اساس تعداد و یا فاصله جغرافیایی دارندگان و یا متقاضیان آن مجوز، ممنوع است.