جرائم مالی و اقتصادی در دوران حکومت سابق تونس بخشیده می شوند

مسئولان تونس در حال تدوین یک لایحه قانونی برای بخشش جرائم مالی و اقتصادی سابق در این کشور هستند.

به گزارش سایت قطره و به نقل ازشبکه تلویزیونی سی سی تی وی، در پی انقلاب تونس صدها نفر از بازرگانان و فعالان اقتصادی این کشور که به حکومت سابق این کشور نزدیک یا وابسته و با اتهامات مالی و اقتصادی مواجه بودند از این کشور گریختند و سرمایه های خود را هم با خود به خارج از این کشور منتقل کردند.

اکنون مقامات تونس در حال تدوین یک لایحه قانونی هستند که بر اساس آن اتهامات علیه این افراد از میان برداشته می شود.

یوسف گاگی خبرنگار سی سی تی وی در گزارشی در این خصوص گفت بعد از انقلاب تونس کمیسیونی بنام کمیسیون کشف حقیقت در این کشور تشکیل شد که هدف آن کشف حقیقت گذشته و شناسایی متهمان فسادهای مالی و اقتصادی در این کشور بود.

این کمیسیون علیه بیش از پانزده هزار نفر پرونده هایی را تشکیل داد که به فساد مالی و اقتصادی و سو استفاده از قدرت متهم هستند.

اما اکنون بر اساس قانون مصالحه ملی جدید تونس که توسط رییس جمهور این کشور مطرح شده تلاش های کمیسیون کشف حقیقت به چالش کشیده شده است و مسئولان تونس تلاش می کنند با رفع اتهامات علیه سرمایه داران و فعالان اقتصادی این کشور زمینه را برای بازگشت آنها به کشورشان و بکارگیری سرمایه های شان فراهم کنند.