قاضی پور در مخالفت با فوریت یک طرح: علنی برگزار شدن دادگاه های جرایم اقتصادی جز آبروریزی برای خانواده های متدین نتیجه ای نخواهد داشت

نماینده ارومیه در مجلس با تأکید بر اینکه مشکل امروز کشور کمبود قانون نیست، بلکه عدم اجرای قوانین است، گفت: اجرای قانون علنی شدن دادگاه های جرایم اقتصادی جز آبروریزی برای خانواده های متدین، - نتیجه ای نخواهد داشت.

به گزارش سایت قطره و به نقل ازخبرنگار پارلمانی "، نادر قاضی پور نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (یکشنبه) پارلمان طی سخنانی به عنوان مخالف یک فوریت طرح الحاق یک تبصره به ماده 353 قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص اجرای علنی دادرسی درباره جرایم اقتصادی اظهارداشت: ما که نباید برایهر اتفاقی قانون در کشور بنویسیم، اصل 165 قانون اساسی تأکید می کند که محاکمات علنی انجام شود و حضور افراد بلامانع است.

وی افزود: بنده از طراحان این طرح تشکر می کنم، اما واقعیت این است به عنوان مثال اگر فردی در مرحله اول دادگاه، متهم شناخته شد اما در مرحله بعد تبرئه شد، با علنی برگزار شدن دادگاه اول وی، چگونه آبروی از دست رفته اش را جمع کند و به زندگی اش ادامه دهد؟ قاضی پور با تأکید بر اینکه اگر فوریت این طرح رأی بیاورد، در اجرای آن مشکلات عدیده ای به وجود خواهد آمد، گفت: همین الان اگر دادگاه پرونده پدیده شاندیز مشهد علنی برگزار شود، آیا در دادگاه مکانی وجود دارد که 130 هزار نفر مرتبط با این پرونده آنجا حاضر شوند.