غلامرضا بهروزی لک، مریم شریف پور بررسی مبانی فقهی حقوق سیاسی زنان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

مشارکت سیاسی زنان امری مقبول در جهت کارآمد نمودن نظام اجتماعی و سیاسی است.

- بررسی مبانی فقهی حقوق سیاسی زنان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مشارکت سیاسی زنان امری مقبول در جهت کارآمد نمودن نظام اجتماعی و سیاسی است.

چکیده مشارکت سیاسی زنان امری مقبول در جهت کارآمد نمودن نظام اجتماعی و سیاسی است.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر اساس مبانی فقهی نگاهی متفاوت به حقوق طبیعی زنان و حق مشارکت سیاسی- اجتماعی آنان داشته، آن ها را به رسمیت شناخته و قوای حاکم را موظف به بسترسازی مقتضی جهت نیل به آن نموده است.

علی رغم وجود بسترهای قانونی برای مشارکت سیاسی زنان، در عمل پاره ای از محدودیت های ساختاری بر سر راه این مشارکت وجود دارد.

از آنجا که مبنای قانون اساسی فتاوای فقهی می باشد، لذا برداشت های فقهی نقش اصلی را دارند.

برداشت فقهی رایج، زنان را در موضع حکومت، قضاوت و مرجعیت، از باب ولایت انتصابی متصدی نمی داند اما می توان با تکیه بر ظرفیت فقه مبتنی بر اجتهاد زمان و مکان، جایگاه زن را در باب ولایت انتخابی ارتقا بخشید.

کلیدواژه ها: زن؛ مبانی فقهی؛ ولایت انتخابی؛ حقوق سیاسی؛ قانون اساسی ایران نویسندگان: غلامرضا بهروزی لک: دانشیار علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم (ع) مریم شریف پور: دکترای مدرسی معارف اسلامی دانشگاه پیام نور قم